الحكومة الإمارتية تقول مروجي المواد المخدرة يعتمدون أسلوب إجرامي جديد

تسعى دولة الإمارات إلى توفير كافة عوامل الأمن والأمان لمواطنيها والمُقيمين على ارضها، من خلال إبرام مجموعة من القوانين التي تُساهم في ضبط وإحضار المُجرمين، نجد انه في ظل فترة المُنخفض الجوي التي عانت منها الدولة في الآونة الأخيرة، استغل بعض المُجرمين هذه الأزمة وقاموا باتباع أساليب جديدة للترويج عن المُخدرات.

مروجي المواد المخدرة يعتمدون أسلوب إجرامي جديد

على الرغم من انشغال الحكومة الإماراتية بإصلاح وصيانة المرافق العامة، الناتجة عن السيول التي ضربت الدولة خلال اليومين السابقين، ألا أن حكومة دبي تعمل على قدم وساق لضبط الخارجين عن القانون، حيثُ تمكنت شرطة دبي بالتعاون مع مركز دبي للأمن الاقتصادي، وعدة مؤسسات مصرفية تقنية، بضبط مجموعة من المجرمين الذين قاموا بالترويج عن مواد مخدرة بطريقة جديدة.

أوضح مصدر مسؤول أن تلك العملية تبدأ باتجاه المُجرمين بإرسال رسائل عشوائية، تحتوي تلك الرسائل على أسماء مواد مخدرة مُرفقة بالسعر، مما قد يؤدي إلى إثارة فضول الشخص المُرسل إليه ويبدأ في الاتصال بتاجر المخدرات، وتبدأ رحلته في التعاطي.

كما أوضح المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات في دبي “اللواء عيد ثاني محمد حارب”، أن هذا الأسلوب ساهم في سقوط العديد من الأشخاص في فخ التعاطي، نظرًا لسهولة تداول المُخدرات دون لقاء مُباشر بين المُتعاطي والتاجر.

كما أعلن المستشار القانوني “محمد نجيب”، أن الدولة قامت بتعديل المادة 74 من قانون العقوبات بشأن تُجار المخدرات، حيثُ  تم تطبيق عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامات باهظة يتم تقديرها من قَِبل هيئة النيابة العامة.

الجدير بالذكر أن المُتعاطي يتم الحكم عليه أيضًا، نظرًا لاستجابته لهؤلاء المُجرمين وعدم الإبلاغ عنهم، في حالة كان المُتعاطي أجنبي غير حاصل على الجنسية الإماراتية، يتم نفيه خارج الدولة بشكل نهائي ولا يُسمح له بالدخول إليها مرًة أخرى.

نجد أن أحد المُتعاطين في هذه القضية شخص آسيوي مُقيم في الدولة، تم الحكم عليه بغرامة مالية قدرها 250 ألف دَرْهم إماراتي، بالإضافة إلى نفيه خارج البلاد، في حالة كان له حساب بنكي خاص به، يتم الحجز عليه لمدة سنتين كاملتين ويتمكن من الحصول على أمواله بعد انقضاء تلك المدة.

تخفيف عقوبة المخدرات في الإمارات

يُمكننا أن نلقي نظرة على قانون مُكافحة المُخدرات في الإمارات، نجد أنه يهدف إلى تخفيف عقوبة المُخدرات واعتبارها من الجرائم التي لا تُشكل سابقة إجرامية، لكن يجب العلم أن قانون التخفيف يتم تطبيقه على فئتين فقط ألا وهما:

• تاجر المُخدرات الذي أبلغ السلطات المعنية بشركائه.
• المُتعاطي الذي وصل إلى درجة الإدمان.

كما أقرت النيابة العامة في دبي بإيداع المُتعاطي الذي وصل إلى درجة الإدمان في إحدى المصحات النفسية في الإمارات، والبدء في تطبيق برامج للإعداد والتأهيل النفسي.

إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ تعرفنا على جهود شرطة دبي والنيابة العامة، في ضبط وإحضار مُروجي المُخدرات الذين اتبعوا أساليب جديدة في الترويج عن المواد المُخدرة في الدولة.