شرح قانون الاستيراد الجديد في الجزائر

ما هو قانون الاستيراد الجديد في الجزائر؟ وما هي المنتجات الممنوعة من الاستيراد؟ إذ إن قانون الاستيراد أحد القوانين المهمة التي نصت عليها الحكومة الجزائرية فسنهتم اليوم من خلال موقع فكرة بعرض أبرز ما نص عليه هذا القانون.

قانون الاستيراد الجديد في الجزائر

سنوضح في النقاط التالية أهم ما ينص عليه قانون الاستيراد الجديد في الجزائر:

• وجهت الجمعية المهنية في الجزائر تعليمات لجميع مديرين البنوك بوقف عمليات التصدير والاستيراد لإسبانيا.
• كما جاء القرار يمنع أي عملية توطين بنكي لإجراء عملية الاستيراد من إسبانيا.
• تم البدء في تنفيذ هذا القرار في التاسع من يونيو لعام 2022، وشددت الجمعية المهنية للمؤسسات والبنوك المالية الجزائرية على أنه لا ضرورة لاتخاذ أي تدابير لازم للتطبيق الصارم لهذا الإجراء.

قرارات حول قانون الاستيراد الجديد في الجزائر

هناك بعض القرارات التي قامت الحكومة الجزائرية باتخاذها حول قانون الاستيراد الجديد، وتلك القرارات جاءت كالتالي:

• قامت الحكومة الجزائرية بالتعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تم عقدها مع إسبانيا، وذلك في الثامن من أكتوبر لعام 2002، وتم إصدار ذلك في قرار حكومي من رئاسة الجمهورية ليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو 2022.
• قالت بعض المصادر الدبلوماسية الأخرى أن إسبانيا تأسف حول قرار الجزائر فيما يخص تعليق التعاون بين البلدين.
• خاصة بعد أن حولت مدريد موقفه من قضية الصحراء لتصبح متماشية مع الموقف المغربي.
• أوضحت المصادر أن الحكومة الإسبانية تأسف لما أعلنته الرئاسة الجزائرية بخصوص تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون.
• جددت الحكومة الإسبانية التزامها بشكل كامل حول مضمون المعاهدة والمبادئ التي تقوم عليها وتحديدًا الاحترام الصارم لمقاصد المبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقانون العناصر الأساسية.

متطلبات رخصة الاستيراد والتصدير

هناك بعض المتطلبات التي يجب الالتزام بها وتقديمها للتمكن من الحصول على طلب الاستيراد والتصدير، وتلك المتطلبات تأتي على النحو التالي:

• صورة من السجل التجاري.
• مستخرج عدم الإخضاع للضريبة.
• نسخة من الفاتورة الشكلية التي تحدد المنتج والكمية وقيمة وبلد المنشأ.
• شهادة تعيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال أو الصندوق الوطني من الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
• تقديم استبيان التعريف بالمتعامل الاقتصادي.

السلع الممنوع استيرادها في الجزائر

توجد مجموعة من السلع التي يُمنع استيرادها، والتي تأتي متمثلة فيما يلي:

• كافة أنواع الأسلحة.
• جميع أنواع المخدرات والأدوية.
• الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بُعد والدرونز.
• المناظير الليلية وألبسة الجيش.
• كل ما له علاقة بالجيش.
• المنتجات المقلدة التي تتبع لأي ماركة مهما كانت صغيرة أو كبيرة.
• كافة أدوات التجسس من الكاميرات الصغيرة والنظارات ذات الكاميرات وأدوات تسجيل الصوت.
• جميع المنتجات الجنسية دون أي استثناء.
• أي لبس أو أداة مخلة بالحياء.
• الخمور وكل ما يشبه ذلك.
• كاميرات المراقبة وأجهزة الـ GPS.
• جميع أحجام وأنواع الليزر.
• الساعات الذكية.
• لواقط الوايف اي وأجهزة القرصنة والاختراق.
• أنواع البطاريات المختلفة التي يتم شحنها بالطاقة الشمسية.

صلاحية رخص الاستيراد التلقائية

هناك بعض النقاط المهمة التي تخص رخص الاستيراد التلقائية، والتي تتمثل فيما يلي:

• يتم تسلم الرخصة التلقائية للاستيراد لكل عملية صالحة لمدة عام واحد.
• يتعين على القطاعات الوزارية أن تقوم بمنح الرخص طلب رأي سابق من وزير التجارة.
• يتم إنشاء على مستوى وزارة التجارة منصة رقمية يتم تخصيصها لتسيير رخص الاستيراد التلقائية والتي تتصل بالقطاعات الوزارية المعنية وإدارة الجمارك.

قانون الاستيراد الجديد ينص على بعض القوانين المهمة التي يجب الالتزام بها مع الدول الأخرى ولا سيما إسبانيا حول الواردات والصادرات.