هل يحق للمالك الجديد طرد المستأجر

هل يحق للمالك الجديد طرد المستأجر، سؤال قد يتم طرحه كثيرا خاصة بين مستأجرين الشقق والمحلات التجارية، حيث أن بيع المالك للوحدة المستأجرة لشخص آخر قد يؤثر على حياة واستقرار المستأجر، لذلك من المهم معرفة الوضع القانوني في حالة تغير الملكية ورغبة المالك الجديد في إخلاء المكان المستأجر، تابع المزيد عبر موقع فكرة.

هل يحق للمالك الجديد طرد المستأجر

للإجابة عن هذا التساؤل يجب الإلمام ببعض النقاط التي تحمي المستأجر من التعرض لخطر الطرد، تتمثل تلك النقاط في التالي:

• حرص المشرع على وضع قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، من ضمن تلك القوانين ضرورة تسجيل عقد إيجار بين الطرفين وتوثيق ذلك العقد.
• في حالة عدم توثيق تلك العقود، يستطيع المالك الجديد طرد المستأجر من المكان.
• كما أن عقد الإيجار إذا جاوزت مدته أكثر من تسع سنوات، يجب تسجيله في مكتب الشهر العقاري.
• تسجيل ذلك العقد يعد بمثابة حجة على الغير، ويمثل المالك الجديد واحد من هؤلاء الغير.
• رغم حداثة ذلك القانون، إلا أن القانون القديم قد ربط انتهاء مدة عقد الإيجار وفقا لشروط محددة، وليس فقط إتمام المدة.

حالات طرد المالك الجديد للمستأجر

يجيز القانون للمالك الجديد إنهاء عقد المستأجر وإخراجه من الوحدة المؤجرة في الحالات التالية:

• أهم الأسباب التي تجعل المالك الجديد يستطيع طرد المستأجر وإجباره قانونا على إخلاء الوحدة، استخدامه المكان المأجر في أغراض غير المنصوص عليها في عقد الإيجار.
• أيضا في حالة قيام المستأجر بتأجير الوحدة لآخرين من الباطن دون علم المالك بذلك.
• أيضا إذا كان العقار المستأجر مهدد بالانهيار أو تعرض جزء منه للسقوط أو التهدم، يحق للمالك الجديد إنهاء العقد مع المستأجر.
• كما أن امتناع المستأجر عن دفع مبلغ الإيجار المتفق عليه للوحدة، وقيام المالك الجديد بإنذاره بوجوب الدفع ورغم ذلك لم يسدد.
• يجوز للمالك الجديد في تلك الحالة طرد المستأجر خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ.
• أما إذا قام المستأجر بترك الوحدة المستأجرة لينتفع بها أشخاص آخرين حتى لو كان ذلك دون مقابل، يجوز للمالك طرد هؤلاء الأشخاص وإنهاء عقد الإيجار مع المستأجر.
• أيضا في حالة قيام المستأجر بإستغلال الوحدة في نشاط يؤثر على سلامة المبنى أو يسبب مشاكل صحية عامة أو أي نشاط يخالف الآداب، يجوز للمالك الجديد في حالة إثباته ذلك طرد المستأجر من الوحدة.
• وإذا كان العقد بين المالك والمستأجر لا يشمل الزوجة والأبناء، يحق للمالك الجديد إنهاء العقد في حالة وفاة المستأجر خاصة إذا لم يكن هؤلاء يقيمون معه بشكل دائم.
• أيضا إذا حصل المستأجر على حكم بالسجن في قضية تسيء للسمعة، يحق للمالك الجديد سحب الوحدة المستأجرة منه وفسخ العقد.

مشروع تعديل قوانين الإيجارات

ورغم سعي المشرع تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن هناك اقتراحات بتعديل تلك القوانين وفقا للتالي:

• يرى البعض أنه لابد من تعديل القوانين الحالية التي تنظم مسائل الإيجار، وأنه لابد أيضا ضمان حقوق المستأجر بصورة أوضح.
• حيث تعتبر أسباب طرد المالك للمستأجر من الوحدة، غامضة إلى حد ما ويمكن التلاعب فيها من قبل المالك.
• أيضا يرى آخرون أن قانون الإيجار القديم يجب أن يتم تعديله فيما يخص فسخ العقد بعد مرور مدد زمنية طويلة، مع ضرورة وجود زيادة منطقية على القيم الخاصة بالإيجار.

قانون الإيجار القديم

ورغم مطالبات الكثيرين إلغاء قانون الإيجار القديم والعمل بالتعديلات، إلا أنه لم يقرر حتى الآن موعد لبدء العمل بتلك التعديلات التي تتمثل في الآتي:

• تحديد حد أدنى لقيم الإيجار حسب الوحدة المؤجرة، سواء كانت للسكن أو لأغراض تجارية.
• السماح للوريث الأول الاستمرار في الوحدة المؤجرة، مع إقرار زيادة مناسبة للطرفين.

هل يحق للمالك الجديد طرد المستأجر، من أهم الأسئلة المرتبطة بقوانين الإيجار وذلك لأنه لا يحق للمالك طرد المستأجر إلا في بعض الحالات الخاصة التي يستطيع المالك إثباتها، حيث يسمح له القانون بفسخ العقد وسحب الوحدة المستأجرة.